الرئيسية » النظام الأساس

النظام الأساسي 

للجمعية الوطنية للمتقاعدين 

1430هـ

مقدمة : 

     تأسست الجمعية  الوطنية للمتقاعدين في 17 شوال 1426هـ طبقاً لأحكام لائحة الجمعيات والمؤسسات التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم ( 107) وتاريخ من 25 جمادي الآخر 1410هـ وقواعدها التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (760) وتاريخ 30محرم 1412هأ والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

  1. صدر بإنشاء الجمعية الوطنية للمتقاعدين قرار معالي وزير الشئون الاجتماعية رقم (55396) بتاريخ 20 شوال 1426هـ وقرار التسجيل رقم (332) بتاريخ 20شوال 1426هـ كهيئة ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة لا تهدف إلى الربح المالي لخدمة المتقاعدين عامة وأعضائها خاصة.
  2. المقر الرئيسي للجمعية الوطنية للمتقاعدين في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ولها فروع داخل المملكة تنشأ بقرار من مجلس الإدارة وموافقة وزارة الشئون الاجتماعية.

المادة الأولى : التعاريف : 

أولاً:   يقصد بالعبارات  والألفاظ التالية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها وتعبر جزءاً لايتجزء من هذا النظام .

ثانياً :

  1. الوزير : يقصد به وزير الشؤون الاجتماعية.
  2. الوزارة : يقصد بها وزارة الشؤون الاجتماعية.
  3. الجمعية : يقصد بها الجمعية الوطنية للمتقاعدين.
  4. النظام : يقصد به النظام الأساسي للجمعية الوطنية للمتقاعدين.
  5. المتقاعد: يقصد به الرجل والمرأة المتقاعدين من القطاعين الحكومي – المدني أو العسكري – والأهلي.
  6. العضو: يقصد به عضو الجمعية الوطنية للمتقاعدين من الرجال والنساء .
  7. المقر: يقصد به المركز الرئيسي للجمعية الوطنية للمتقاعدين.
  8. الجمعية العمومية: يقصد بها الجمعية العمومية للجمعية الوطنية للمتقاعدين.
  9. المجلس: يقصد به مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين.
  10. رئيس المجلس: يقصد به مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين.
  11. الإدارة العامة: يقصد بها الإدارة الرئيسية للجمعية الوطنية للمتقاعدين.
  12. المدير العام: يقصد به مدير الإدارة العامة للجمعية الوطنية للمتقاعدين.
  13. الممثلون: يقصد بهم أعضاء عاملون يتم انتخابهم من قبل المقر والفروع ليمثلوا منتخبيهم في اجتماعات الجمعية العمومية للجمعية الوطنية للمتقاعدين.
  14. الفرع: وحدة تنشأ بموافقة مجلس إدارة الجمعية وترتبط بها عضوياً وإدارياً .

المادة الثانية: الرسالة: 

تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمتقاعدين بالمملكة العربية السعودية، والعمل بكل جد وإخلاص على تحسين وتطوير أوضاعهم والاستفادة من خبراتهم .

المادة الثالثة : أهداف الجمعية :

  1. تحسين وتطوير أوضاع المتقاعدين الصحية والترفيهية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية .
  2. القيام بتنفيذ ودعم بحوث ودراسات من قبل متخصصين في المجال لمسح أوضاع المتقاعدين ومعرفة إهتمامتهم واحتياجاتهم وتقديم الخدمات التي يحتاج لها المتقاعد.
  3. إنشاء قاعدة بيانات عملية تحتوي على معلومات وبيانات عن خبرات ومؤهلات المتقاعدين يتم تحديثها دورياً وتكون متاحة للمتقاعدين وللأجهزة الحكومية والأهلية لغرض التواصل ودعم المبادرات.
  4. السعي حثيثاً لدى الجهات الحكومية والأهلية على الاستفادة من مهارات وخبرات المتقاعدين.
  5. إقامة الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية ذات العلاقة بشئون المتقاعدين والخدمة العامة.
  6. المشاركة في الفعاليات والأنشطة العلمية ذات العلاقة بشئون المتقاعدين .
  7. تمثيل المتقاعدين في اللقاءات والأنشطة المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بشئون المتقاعدين.
  8. توفير فرص التدريب والخدمات الاستشارية والدراسات في مختلف المجالات المساعدة على تطوير وتوظيف خبرات ومهارات المتقاعدين .
  9. الاهتمام بالشئون الحقوقية العامة للمتقاعدين وعرضها للجهات المختصة وتقديم الاستشارات القانونية للمحتاجين منهم وزوجاتهم ودون البالغين من أولادهم.

المادة الرابعة : شروط العضوية: 

عضوية الجمعية الوطنية للمتقاعدين متاحة لمن تتوفر فيه الشروط التالية:

  1. أن يكون سعودي الجنسية .
  2. أن يكون متقاعداً من القطاع الحكومي المدني أو العسكري أو من القطاع الأهلي أو من بلغ (55) سنة من العاملين في القطاعين.
  3. أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.
  4. أن يسدد اشتراك العضوية السنوي.

المادة الخامسة: أنواع العضوية: 

1- عضو عامل:

  1. 1- يكون له حق الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الجمعية.
  2. 1- يكون له حق حضور اجتماعيات الجمعية العمومية والتصويب على قراراتها.
  3. 1- يحق له ترشيح نفسه لعضوية المجلس بعد مضى سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية.
  4. 1- يدفع اشتراكاً سنوياً مقداره ثلاثمائة ( 300) ريال مقابل هذه العضوية .

2- عضو منتسب:

2.1- يحق له الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الجمعية .

2.2-لا يحق له حضور إجتماعات الجمعية العمومية.

2.3- لا يحق له ترشيح نفسه لتمثيل أعضاء المقر أو المركز في اجتماعيات الجمعية العمومية.

2.4- لا يحق له ترشيح نفسه لعضوية  المجلس.

2.5-يدفع اشتراكاً سنوياً مقداره مائة ( 100) ريال مقابل هذه العضوية

3- عضو شرف: 

3.1- يحق له حضور إجتماعات الجمعية العمومية ولكن لا يحق له التصويب على قراراتها.

3.2- لا يحق له ترشيح نفسه لتمثيل أعضاء المقر أو المركز في اجتماعيات الجمعية العمومية.

3.3- لا يحق له ترشيح نفسه لعضوية المجلس.

3.4- يجوز للمجلس منح عضوية الشرف لمن قدم خدمة متميزة للجمعية.

المادة السادسة : فقدان العضوية: 

تفقد العضوية في الجمعية في إحدى الحالات التالية:

    • الوفاة .
    • الإنسحاب من الجمعية.
    • فقدان أحد شروط العضوية.
    • إلحاق عن عمد أضراراً جسمية مادية أو معنوية بالجمعية حسب تقدير المجلس.
    • التأخر عن تسديد الاشتراك السنوي لأكثر من ستة أشهر بعد إخطاره خطياً في الحالات 3 و 4 و 5 يصدر القرار بفقدان العضوية من المجلس .

المادة السابعة : إعادة العضوية: 

    1. يجوز للمجلس إعادة العضوية لمن فقدها في حال زوال أسبابها.
    2. يعامل العضو فاقد العضوية بسبب تأخر دفع الاشتراك كعضو مستجد بعد دفع الاشتراك .
    3. يجوز للمجلس إعادة العضوية لمن فقدها بسبب تأخر دفع الاشتراك واحتساب عضويته متصلة إذا دفع الاشتراكات السابقة.

المادة الثامنة : الهيكل الإداري للجمعية 

1-الجمعية العمومية

2-مجلس الإدارة

3-الهيئة الاستشارية

4-الإدارة العامة

5-فروع الجمعية

6-لجان الجمعية

4.1.3- مناقشة تقري الوزارة وملاحظاتها على الجمعية إن وجدت

4.1.4- مناقشة الخطة المقترحة من المجلس للفترة المالية الجديدة وإتخاذ ما تراه بشأنها

4.1.5 -مناقشة المشاريع وبرامج العمل والميزانية التقديرية المقترحة من المجلس للفترة المالية الجديدة واتخاذ ما تراه بشأنها.

4.1.6- اعتماد الأنظمة والقرارات المقترحة من المجلس

4.1.7- تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص له .

4.1.8- انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة .

4.2- اجتماع غير عادي : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادياً عند الحاجة في إحدى الحالات التالية : ـ

4.2.1- إضطراب أعمال الجمعية المالية أو الإدارية .

4.2.2- تعديل نظام الجمعية .

4.2.3- حل الجمعية أو دمجها مع أخرى أو إندماج مؤسسة أخرى فيها

4.2.4- التصرف في بعض ممتلكات الجمعية العقارية .

4.2.5 -أية أمور طارئة يرى المجلس عقد إجتماع غير عادي لها .

5-يجوز للجمعية العمومية بعد الإنتهاء من مناقشة جدول إعمالها وبموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين تحويل الاجتماع العادي إلى إجتماع غير عادي لمناقشة بند أو أكثر من البنود التي تستدعي ذلك

6-يتم التصويت على قرارات الجمعية العمومية ( العادية وغير العادية ) برفع الأيدي  للأعضاء الحاضرين ويتم تبني الأمور المطروحة للتصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين :

    6.1- في جلسة إنتخاب أعضاء المجلس فيكون التصويت سرياً ويتم إختيار ثلاثة من الأعضاء الجاضرين الذين لا يرغبون ترشيخ أنفسهم لعضوية المجلس للقيام بفرز وتدوين عدد الأصوات التي حازها كل مرشح .

    6.2- يجوز بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين جعل التصويت لبعض أوكل قرارات الجمعية سرياً .

7-يكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ملزمة لجميع الجهات التابعة للجمعية.

المادة الحادية عشرة : مجلس الإدارة

1-تدار الجمعية من قبل مجلس إدارة يتكون من الاثني عشر (12) عضواً الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات الذين تم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية ويحتفظ المجلس بأسماء ستة ( 6) آخرين كأعضاء إحتياطيين .

     1.1-عضوية المجلس عمل تطوعي لا يتقاضي عليه أعضاؤه أخراَ .

     1.2-لايجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل لدى الجمعية بأخر

     1.3-يجوز للمجلس تعويض العضو المكلف عن المصاريف التي صرفها مثل الانتقال وغيرها أثناء تنفيذ المهمة المكلف بها .

     1.4-يلتزم عضو المجلس بحضور اجتماعات المجلس بشكل منتظم والتحضير والمشاركة والمساهمة في إعداد خطط وبرامج ومشروعات الجمعية ومتابعتها والإشراف على تنفيذها والقيام بالمهام المناطة به من المجلس والتقيد بما يقدر عن الجمعية العمومية أو المجلس من قرارات أو تعليمات والمحافظة على أسرار الجمعية وعدم إفشائها .

2-يعقد أعضاء المجلس المنتخبين إجتماعهم الأول بعد إنتهاء إجماع الجمعية العمومية مباشرة لإنتخاب رئيس المجلس ونائبه .

     2.1- مدة العضوية في المجلس للدورتين أربع (4) سنوات فقط .

     2.2- يفقد العضو في المجلس عضويته بقرار من المجلس ويكون نافذاً من تاريخ صدروه إذا:

         2.2.1-فقد شرطاً من شروط العضوية – المادة (4) –أو فقد العضوية –المادة (6)-في الجمعية .

         2.2.2-ت تغيب من غير عذر مقبول للمجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو اربع جلسات خلال العام .

         2.2.3-أصبح غير قادر على ممارسة عمله في المجلس .

    2.5-يحق للعضو التظلم خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إبلاغه وينظر في تظلمه في أول إجتماع للجمعية العمومية .

    2.6-يكتمل عدد أعضاء المجلس القانوني بالأعضاء الإحتياطيين حسب ترتيب الاصوات الحاصلين عليها .

    2.7-إذا كان عدد الأعضاء الاحتياطيين غير كاف لشغل المناصب الشاغرة بالمجلس فتدعي الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي .

    2.8-بعد إكمال العدد وفي حال شعور منصب الرئيس أو نائبه فيتم ذلك بالانتخاب من قبل أعضاء المجلس .

3- يعقد المجلس اجتماعات دورية منظمة في المقر ويجب ان يجتمع المجلس ستة (6) مرات على الأقل خلال السنة أو كلما اقتضى الأمر ويتم الدعوة للاجتماع قبل أسبوعين من تاريخ انعقاده من رئيس المجلس أو بناء على طلب تسعة (9) من أعضائه ولا يحوز ان تنقضي ثلاثة (3) أشهر كاملة دون عقد اجتماع .

      3.1- لا يعد اجتماع المجلس نظامياً إلا إذا حضره سبعة (7) أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.

      3.2- فيما عدا رئيس المجلس لا يجوز لأي عضو إنابة أي شخص.

      3.3- لرئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي في حالات استثنائية ومنها:

              3.3.1- إنخفاض عدد أعضاء المجلس إلى ما تحت النصاب القانوني.

              3.3.2- طلب من ستة (6) من أعضاء المجلس.

              3.3.2- طلب من الوزارة أو من المحاسب القانوني.

4- يتولي المجلس إدارة أعمال الجمعية بما يحقق الرسالة والأهداف التي أنشئت من أجلها ومنها:

      4.1- وضع الخطط الإستراتيجية والخمسية وسبل تنفيذها السنوية وتعديلها حسب المتطلبات.

      4.2-إعداد اللوائح الإدارية والمالية والتنظيمية التي تنظم سير عمل الجمعية .

      4.3-اعتماد الإجراءات الأزمة لإدارة عمل المجلس والإدارات والأجهزة التابعة للجمعية.

      4.4- البت في طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العاملة وفقدانها.

      4.5-القيام بكافة الأعمال المتعلقة بشؤون العاملين بالجمعية حسب اللوائح المعتمدة.

      4.6-الموافقة على فتح أو ضم فروع للجمعية داخل المملكة العربية السعودية:

               4.6.1-يجب أن لا يقل عدد المؤسسين للفرع عن ثلاثين (30) عضواً .

               4.6.2- يجب أن تبلغ الوزارة بقرار فتح أو إغلاق أو ضم أحد الفروع .

               4.6.3-يجب أن يخدم الفرع في محيطه المعتمد جميع المتقاعدين وزجاتهم ودون البالغين من أولادهم.

               4.6.4- يجب أن يدار الفرع بلجنة إدارية منتخبة من الجمعية العمومية بحضور ممثل من المجلس أو الإدارة العامة ويخضع الفرع للإشراف الإداري والمالي العام للمدير العام للجمعية وأن يسير العمل فيه وفقاً لأحكام النظام ولائحة الفروع المعتمدة وفقاً لرسالة وأهداف الجمعية.

               4.6.5- يجب أن تعتمد برامجه ومشاريعه وميزانيته ومصروفاته وحسابه الختامي من قبل المجلس.

      4.7- المطالبة بالاشتراك في دراسة أنظمة مؤسسة التقاعد والمؤسسة العامة للتأمنيات الاجتماعية وترشيح ممثلي المتقاعدين في مجالس إدارتهم.

      4.8-السعي لحصول حق الجمعية في ترشيح ممثلين للمتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمنيات الاجتماعية.

      4.9- دراسة الميزانية المقترحة والحسابات الختامية للجمعية وإتخاذ اللازم حولها قبل غرضها على الجمعية العمومية:

              4.9.1- تحدد السنة المالية للجمعية بإثنى عشر (12) شهراً هجرياً تبدأ من أول شهر محرم وتعتبر سارية المفعول من ذلك التاريخ.

              4.9.2-في حال تأخر إعتماد الميزانية المقترحة عن بداية تاريخ موعد بدايتها وإلى حين إعتمادها يتم الصرف منها بنفس معدلات ميزانية العام المالي المنصرم .

              4.9.3- يعد المدير العام تقريراً مالياً وميزان مراجعة دوري يعرض كل ثلاثة (3) أشهر على المجلس.

              4.9.4- يجوز للمجلس تحديد سلفة مالية نقدية كالتالي :

                      4.9.4.1- سلفة نقدية دائمة للمدير العام حسب اللائحة المالية لمواجهة المصروفات النثرية والطارئة.

                      4.9.4.2-  سلفة نقدية مؤقتة حسب اللائحة المالية للصرف على نشاط محدد .

  • تعيين  محاسب قانوني أو أكثر للمشاريع والمؤسسات الإستثمارية التابعة للجمعية.
  • يعد المحاسب القانوني للجمعية الميزانية العمومية والحساب الختامي للجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية ويقدمها خلال شهرين من انتهائها إلى المجلس.
  • قوم المجلس بدراسة الميزانية العمومية والحساب الختامي ومشروع الميزانية التقديرية للعام الجديد ومن ثم التوقيع على منها من قبل الرئيس أو نائبه والمدير العام.
  • تعرض الميزانية العمومية والحساب الختامي ومشروع الميزانية التقديرية للعام الجديد على الجمعية العمومية حين انعقادها للمصادقة عليها ويتم تزويد الوزارة بنسخة من كل منها.
  • إعداد وإقرار خطط وبرامج ونشاطات ومشاريع الجمعية ومتابعة تنفيذها ومتابعتها.
  • إعداد ومناقشة التقرير السنوي عن أعمال ومنجزات الجمعية والمعوقات وسبل مواجهتها.
  • قبول أو رفض المنح والهبات والإعانات والأوقاف والتبرعات.

      4.10- اتخاذ أفضل السبل الشرعية لتنمية ودعم الموارد المالية المستديمة للجمعية فيما يخدم رسالة وأهداف الجمعية وحسب اللوائح المعتمدة وللمجلس الحق في .

              4.10.1-تشجيع إقامة المشاريع الوقفية لصالح الجمعية.

             4.10.2- الحصول على معونات أو قروض من الجهات الحكومية والخاصة .

             4.10.3- إنشاء مباني وشركات وتأسيس مؤسسات أو شركات استثمارية وتملك عقاراً.

             4.10.4- استثمار الأموال والممتلكات العائدة للجمعية في أنشطة ومشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية وعائد مالي.

             4.10.5- الحصول على القروض من الجهات الحكومية الخاصة.

     4.11-تتكون موارد الجمعية من :

            4.11.1-اشتراكات الأعضاء .

            4.11.2- المنح والهبات والإعانات والأوقاف والتبرعات.

            4.11.3-إيرادات الأنشطة .

            4.11.4-عائدات استثمار الأموال والممتلكات الثابتة والمنقولة.

     4.12- التقدم بطلب تأسيس مؤسسات أو شركات استثمارية.

      4.13-إدارة ممتلكات ومشاريع واستثمارات وأموال الجمعية والتصرف في المنقولة منها وفقاً للأصول المتبعة في ذلك واللوائح المعتمدة.

      4.14-تشكيل اللجان والهيئات الدائمة أو المؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها ومتابعة عملها.

      4.15-تعيين المدير العام للجمعية.

     4.16-دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد والإشراف على تنفيذ ومتابعة قراراتها والتعليمات الواردة من جهة الاختصاص.

     4.17-العمل على الحيلوية دون وقوع الخلافات فيما يتعلق بأمور الجمعية الداخلية والعمل على حلها حين وقوعها.

5- صلاحيات رئيس المجلس أوالنائب في حال غياب الرئيس يتمتع بالصلاحيات، وعليه المسئوليات التالية:

      5.1- رئاسة إجتماعات الجمعية العمومية فيما عدا الاجتماعات التي يحضرها الرئيس الفخري.

       5.2- تمثيل الجمعية أمام الجهات المختصة في القضايا التي ترفع من أو على الجمعية توكيل الغير لينوب عنه في الحضور أمام الهيئات القضائية أو غيرها ويبقى مسئولاً عن نتائجها.

      5.3- التوقيع على القرارات والعقود التي تصدرها الجمعية العمومية أو المجلس .

      5.4-تلقي واستلام المكاتبات الواردة للجمعية باسمه والتصرف فيما يدخل تحت صلاحياته وإحالة الباقي للإدارة العامة لعرضها على المجلس.

      5.5-إقرار جدول أعمال اجتماعيات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.

      5.6- التوقيع على الشيكات والأوراق المالية ومستندات الصرف مع أحد شخصين يتم تكليفهما من المجلس وحسب اللوائح المالية المعتمدة.

      5.7- توجيه الدعوة لأي شخص من داخل أو من خارج الجمعية لحضور اجتماعات المجلس بصفة “ضيف ” للاستعانة بآرائهم بموضوع محدد خلال طرح ذلك الموضوع للمناقشة ، ولا يمارس حق التصويب .

      5.8- توجيه الدعوة لأي شخص لمساعدة الجمعية ومعاونتها على أداء مهامها .

      5.9- القيام بالمهام التي يكلف بها من المجلس.

المادة الثانية عشرة: الهيئة الاستشارية:  

     تشكل من الشخصيات المرموقة ذات المكانة في المجتمع والاهتمام بالشأن العام والانتماء إلى مختلف مناطق المملكة ، وتختار الهيئة الرئيس ونائبه والأمين العام لها.

الهدف العام : 

تقديم  الدعم والاسناد الاستشاري والمعنوي للجمعية ، وبذل المساعي نحو ما يخدم أهدافها ورؤيتها المستقبلية.

الارتباط التنظيمي للهيئة الاستثمارية : 

ترتبط بالرئيس الفخري / مجلس إدارة الجمعية.

المهام :

    1.  إسداء العون والمشورة للجمعية فيما يمكنها من تحقيق أهدافها.
    2.  مساعدة الجمعية في تنفيذ مشروعات مقرات الإدارية والاستثمارية.
    3.  تسهيل اتصالات الجمعية بولاة الأمر وبرجال المال والأعمال والفعاليات الاقتصادية لخدمة المجتمع والمتقاعدين.
    4.  مساعدة الجمعية نحو ما يلزم للاستفادة من خبرات المتقاعدين.
    5.  مساعدة الجمعية لدى جهات التشريع في سبيل تحسين الأوضاع المعيشية والحقوقية للمتقاعدين.
    6.  أية مهام أخرى تندرج تحت مضامين الهدف العام للجمعية.

اجتماعات الهيئة : 

    1.  تعقد الهيئة اجتماعين على الأقل في العام .
    2.  يجوز لرئيس الهيئة الدعوة لاجتماع طارئ عند الحاجة.
    3.  يتولى الأمين العام الدعوة للاجتماع وتحديد جدول الاعمال بالتشاور مع الرئيس وإعداد المحاضر والقرارات وحفظ الوثائق والمستندات.
    4.  تعقد الهيئة اجتماعاتها وتتخذ توصياتها بما لايقل عن نصف الحضور من أعضائها بما في ذلك الرئيس أو نائبه.
    5.  يجوز للهيئة تشكيل لجان من أعضائها لأداء ما تراه من مهام.

المادة الثالثة عشر : الإدارة العامة: 

يكون للجمعية إدارة عامة بهيكل تنظيمي معتمد من المجلس تعمل تحت إشراف مدير عام متفرغ له حق حضور جلسات المجلس دون التصويب ومسؤول أمام المجلس وله مهام وعليه مسؤوليات وله الصلاحيات التالية:

    1. إدارة أعمال الجمعية على الوجه الذي يحقق لها المصلحة والمحافظة على أموالها المنقولة وغير المنقولة.
    2. تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العمومية أو المجلس أو اللجان المنبثقة عنهما.
    3. التوقيع على المستندات الداخلة ضمن اختصاصه ومذكرات التفاهم والشهادات الصادرة عن الجمعية.
    4. تقديم التقارير الدورية عن كيفية سير أعمال الجمعية ومناقشتها مع المجلس.
    5. تشكيل اللجان التي يحتاجها في أداء مهام عمله لتحقيق رسالة وأهداف الجمعية .
    6. تعيين الموظفين التنفيذيين وترقيتهم وفصلهم ومنح علاوتهم وأجازتهم واقتراح تعيين مديري الإدارات الرئيسية التنفيذية والتوصية بترقيتهم وإنهاء خدماتهم.

المادة السادسة عشرة : التعديلات .

    1.  إذا تطلب الأمر تعديل النظام أو الحل أو الدمج يقوم المجلس أو تقوم الوزارة ، بتقديم اقتراح تعديل النظام أو حل الجمعية أو دمجها مع أخرى أو اندماج مؤسسة أخرى فيها مع توضيح الأسباب والمبررات لعرضه على الجمعية العمومية ضمن جدول أعمالها وتتم مناقشته والتصويب عليه إصدار قرار بشأنه ولا يصبح القرار نافذاً إلا بعد موافقة الوزارة .
  1. 1- يتم التصويب على تعديل النظام أو حل الجمعية أو دمجها مع أخرى أو اندماج مؤسسة أخرى فيها في اجتماع للجمعية العمومية يحضره أكثر من خمسين ( 50% ) من الأعضاء العاملين ولا يعتبر قراراً إلا بعد قبوله من ما لايقل على خمسة وسبعون (75) % من الأعضاء الحاضرين .
  2. 1- يجوز حل الجمعية إختيارياً بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي ويصدر قرار بذلك يشمل الجهة التي تؤول إليها كافة ممتلكات الجمعية.
  3. 1- ينشر قرار الوزارة في الجريدة الرسمية شاملاً تعيين نصف أو أكثر للقيام بحصر ممتلكات الجمعية واستيفاء ما لها من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات قبل إتمام عملية التصفية.
  4.  يتم تقديم تقرير للوزارة بنتائج عملية التصفية.

 

             2. يجوز دمج الجمعية مع أخرى أو إندماج مؤسسة أخرى فيها إختيارياً إذا ما وافقت الجمعية العمومية لكل من الجمعية الدامجة والمندمجة على مبدأ                     الاندماج وبعد موافقة الوزارة ينشر القرار في الجريدة الرسمية . 

2.1- يجوز لمجلس الإدارة تجميد نشاط الفرع إلى أن يسوى ما عليه من مخالفات ، وله حله أو دمجه بآخر.

2.2- يجب أن تكون منطقة خدمات الجمعيتين وأهدافها متجانسة وأن تتبعاً للوزارة وأن تتقدماً بطلب للوزارة موضحاً المبررات ومشفوعاً بصورة من قرار الجمعيتين وميزانياتهما العمومية للسنة المالية الأخيرة وكشف مفصل بممتلكات وحقوق والتزامات كل من الجمعيتين في تاريخ صدور موافقة الجمعيات العمومية.

2.3- يترتب على قرار الوزارة بالدمج أو بالموافقة عليه.

      2.3.1- زوال الشخصية الاعتبارية للجمعية المندمجة والتأشير على ذلك في سجل المؤسسات التابعة للوزارة .

      2.3.2- اعتبار الجمعية الدامجة خلفاً قانونياً للجمعية المندمجة وتؤول إليها جميع موجوداتها كما تنقل إليها ذمتها المالية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ويكون لها وحدها الصفة النظامية في استيفاء هذه الحقوق وتأدية تلك الالتزامات.

      2.3.3- التأشير في سجل الجمعية الدامجة بما طرأ عليها من اندماج الجمعية الأخرى فيها.

3.1- وفي كل الحالات تتم عملية الدور والتسليم بين المجلس السابق واللاحق له خلال مدة لاتتجاوز شهر واحد.

المادة السابعة عشرة : تاريخ تطبيق النظام : 

صدر هذا النظام من الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ    /     / 1430هـ

الموافق …. / …. / 2009م ويسري العمل به فور إقراره .

والله الموفق ،،،