صندوق احتياطي لتفادي العجز في رواتب المتقاعدين

06 الأثنين 2014

مقترح يبحثه «الشورى» غدًا لدرء المخاطر عن صناديق العسكريين والمدنيين

جابر المالكي – الرياض
الأحد 08/06/2014
صندوق احتياطي لتفادي العجز في رواتب المتقاعدين

كشف مقترح ما زال محل دراسة تحت قبة مجلس الشورى أن أنظمة التقاعد المعمول بها في المملكة حاليًا قد تواجه عجزًا خطيرًا في المستقبل ربما لا يمكنها من الوفاء بالتزاماتها التقاعدية، حيث ألمح إلى أن مصروفات النظام العسكري بدأت معاناة فعلية في العجز منذ عام 2012م .
وطالب المقترح والذي تقدم به عضو المجلس سليمان الحميد استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس بإنشاء صندوق احتياطي للتقاعد لتفادي أي حالات عجز محتملة فى المستقبل.
وأكد تقرير لجنة الموارد البشرية والذي حصلت «المدينة» على نسخة منه أن صاحب المقترح أوضح في رده على تساؤلات أعضاء اللجنة أن العجز المتوقع يرجع لعدة أسباب منها عدم كفاية العوائد الاستثمارية التي قامت عليها هذه المؤسسة، بجانب ما تم إدخاله من تعديلات حول أحقية التقاعد وفقًا للفئات العمرية. وقال مقدم المقترح والذي سيناقش في جلسة المجلس غدًا إن إنشاء هذا الصندوق الاحتياطي للتقاعد يتم تمويله بجزء من فوائض العوائد المالية للدولة على غرار ما هو معمول به في النرويج.
وحسب المقترح فإن الفوائض المالية الحالية بمثابة فرصة كبيرة لا بد من الاستفادة المثلى منها لحماية المواطنين والأجيال القادمة، كما سيمكن المملكة من الاحتفاظ بجزء من الفوائض للأجيال القادمة وسيزيل الحرج عن الدولة من الضغوطات الخارجية لاستخدام وفورات الميزانية لأغراض لا تخدم الوطن وفي نفس الوقت سيمكن الدولة من تحسين المعاشات التقاعدية ودرء المخاطر التي تحدق بصناديق التقاعد العسكري والمدني والتأمينات.
ويعالج المقترح ما قد تعانيه أنظمة التقاعد الحالية من مشكلات العجز المالي مستقبلًا لأسباب عديدة منها عدم كفاية العوائد الاستثمارية وما تم إدخاله من تعديلات حول أحقية التقاعد العمرية.
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية – قد أيدت في تقريرها المقدم للمجلس ملاءمة دراسة مشروع النظام المكون من خمس وعشرين مادة موزعة على أربعة فصول تتضمن خمس موارد مالية مقترحة للصندوق. ومن الموضوعات المجدولة على أعمال المجلس التصويت على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة مواد مشروع النظام في جلسة سابقة.
ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تعديل المادة (السادسة) وإضافة فقرة لكل من المادتين (الخامسة والسابعة) من نظام الهيئة السعودية للمهندسين.


التعليقات

التعليقات مغلقة.