بدء أعمال الاجتماع الـ 16 لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول الخليج

11 الأربعاء 2016

أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعاملين الخليجيين في أي من دول المجلس، يشجع تنقل الأيدي العاملة الوطنية بين هذه الدول ويحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق مع استراتيجيات المجلس التي تضمنها النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
وقال معاليه خلال افتتاحه اليوم أعمال الاجتماع الـ 16 لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض :” إن ضبط الحماية التأمينية بين دول الخليج، يمثل ركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، سعياً إلى تشجيع عنصر العمل في دول المنطقة بالتحرك بالسهولة وبحرية تامة للعمل في أي دولة مع ضمان حصوله على القدر الكافي من الحماية سواء كان في موطنه الأصلي أو بأي من دول المنطقة”.
وأضاف :” الأنظمة التكافلية التأمينية تواجه بعض الإشكالات، ولكن من المهم تطوير آليات عمل هذه الأنظمة، والاستفادة من التجارب العالمية، وتطوير آلية التحسين والمتابعة”، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من عدد من السبل لتحسين القدرات المالية للجهات والأجهزة المعنية بالتأمينات الاجتماعية في دول المنطقة.
وأكد معالي الدكتور الحقباني أهمية التفكير في حلول ابتكارية تسهم في رفع كفاءة المنافع التأمينية مع أهمية تحقيق التوزان المالي، متطلعاً في الوقت ذاته أن يخرج الاجتماع بأفكار ورؤى جديدة تسهم في تعزيز الانتماء إلى القطاع الخاص، وتعزيز حركة وصل العامل الخليجي إلى سوق العمل في المنطقة.
بدوره أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز، أن الاجتماع يأتي ضمن التعاون المشترك بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس لتوفير الحماية التأمينية لمواطني دول المنطقة ، لافتا إلى أن الاجتماع سيناقش تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في اجتماعهم السابق، كما سيتم خلال الاجتماع استعراض تقرير نتائج أعمال اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والإجابة على استفسارات رؤسائها.
وأضاف القويز، أن الاجتماع سيعزز التعاون بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدول المجلس، بهدف مد نظام الحماية التأمينية الذي صدر خلال اجتماع المجلس الأعلى في البحرين عام 2004م وتم تطبيقه عام 2006، مبينا أن النظام يلزم كل بلد بمد الحماية التأمينية لمواطنية عند العمل في أي من الدول الخليجية الأخرى سواء في القطاع العام أو الخاص.
وكشف ، أن عدد المنتسبين لهذا النظام وصل في عام 2010 إلى 18 ألف منتسب، في حين يبلغ منسوبي النظام حالياً 28 ألف ما بين مشترك ومستفيد.
وعد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله بن جمعه الشبلي من جهته ، أن نظام مد الحماية التأمينية خير شاهد على مسيرة التعاون المشترك بين دول الخليج والانجازات المباركة التي حققها عبر مسيرته.
وقال :” إن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لما تم إنجازه وإقراره من مشروعات وبرامج مشتركة خلال الاجتماعات السابقة لتحقيق أهداف وتطلعات قادة دول المجلس، وتحقيق أفضل سبل الراحة والطمأنينة لمواطنيها “.

 

 

واس


التعليقات

التعليقات مغلقة.