“التأمينات”: لم نطالب بإلغاء التقاعد المبكر.. ومصاريفنا مليار ونصف شهرياً

04 الأربعاء 2017

 
نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما أورده أحد المحللين الاقتصاديين عن الاستثمارات والاقتطاع من المواطنين، وطلب المؤسسة من المقام السامي إلغاء التقاعد، لافتة إلى أن حجم المصاريف الشهرية تقدّر بمليار ونصف المليار ريال.

وأضاف المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبدالجبار، رداً على ما نشرته “سبق” على لسان المحلل الاقتصادي، أن الخبر المنشور تحت عنوان “الوقاع: 9% نسبة اقتطاع التأمينات من رواتب الموظفين من أعلى النسب في العالم”، أن مقطع الفيديو الذي يظهر فيه أحد الأشخاص يذكر أن نسبة الاقتطاع في التأمينات هي من أعلى نسب الاقتطاع في العالم (9%)، وأن الدولة تمنح المؤسسة استثمارات في الشركات، وأرباح المؤسسة من الشركات خلال العام 1435هـ بلغت 33 ملياراً.

وتابع: جاء بالفيديو أن إيراد اقتطاع الموظفين يبلغ ثلاثة أضعاف ما تصرفه المؤسسة، حيث تصرف الآن 900 مليون، وأن المؤسسة رفعت للمقام السامي ولمجلس الوزراء بطلب إلغاء التقاعد المبكر؛ لأن المتقاعد مبكراً يعيش فترة طويلة، ويتسلم معاشاً لفترة طويلة، وأن المؤسسة تريد أن يتسلم المشترك المعاش وهو كبير في السن، وعلى مشارف الموت؛ حتى لا يستفيد من التأمينات، وفق قول المحلل.

وتابع المحلل الاقتصادي أن هذا التصريح من المؤسسة موجود ونُشر بهذا اللفظ، لافتاً إلى أن المؤسسة ذكرت أن سبب العجز الاكتواري أن المتقاعدين مؤخراً هم من فئة الشباب، وأصبحوا يعيشون لمدة طويلة، إذاً لا بد أن يتم منع المشترك من التقاعد المبكر حتى لا يستطيع العيش لمدة طويلة.

وأكد “العبدالجبار”، رداً على المحلل الاقتصادي، أن كل ما ذُكر عبارة عن ادّعاءات غير صحيحة، ومغالطات كبيرة، وتضليل لخلق بلبلة للرأي العام، توجب على المؤسسة الردّ؛ لرفع التضليل وإيضاح الحقائق.

وتابع: بحسب التقارير الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن متوسط نسبة الاشتراك لأنظمة المعاشات في الدول المنتمية للمنظمة يبلغ 18%، وهو ما يتطابق مع نسبة الاشتراك المخصصة لفرع المعاشات في نظام التأمينات الاجتماعية، وهذا يدل على عدم صحة ادعاء المذكور، مشيراً إلى أن معظم أجهزة التأمين الاجتماعي في دول العالم تطبق حداً أعلى للمعاش التأميني، ويُعتبر الحد الأعلى للمعاش التأميني في المملكة من أعلى الحدود في العالم، إضافة إلى أن المعاش يُحسب على أساس متوسط الأجر خلال آخر سنتين، بينما في بقية دول العالم يُحسب على أساس متوسط الأجر خلال كامل مدة الاشتراك، وجميع هذه المميزات من صالح المشترك، وتساهم في زيادة قيمة معاشه الشهري.

وأكمل “العبدالجبار”: المحلل ذكر أن الدولة تمنح المؤسسة استثمارات في الشركات، وأن أرباحها من الشركات خلال عام 1435هـ بلغ 33 ملياراً، وهذا غير صحيح، فالمؤسسة لا تحصل على إعانات أو هبات من الدولة، وجميع مصاريفها ونفقاتها ممولة ذاتياً، كما أن أرباحها من الاستثمار في الشركات ليس 33 ملياراً، ولا نعلم من أين أتى بهذا الرقم، أو كيف تم احتسابه، لافتاً إلى أن المؤسسة أوضحت أكثر من مرة، وفي أكثر من مناسبة، أن جهازها الاستثماري يستعين بأفضل الخبرات الدولية، ويتم مراقبة أدائه من مجلس إدارة شركة حصانة، ومن مجلس إدارة المؤسسة، ومن مدقق حسابات خارجي مستقل، وأيضاً من ديوان المراقبة العامة.

وتابع: المحلل أشار إلى أن إيرادات الاشتراكات من الموظفين تبلغ ثلاثة أضعاف ما تصرف المؤسسة، وأنها تصرف الآن 900 مليون ريال، بينما الحقيقة أن المؤسسة تصرف منافع شهرية قدرها 1.5 مليار ريال، وأن المنافع التي يحصل عليها المستفيدون حالياً أكبر وبشكل كبير من الاشتراكات المستقطعة من المشتركين، بل إن المنافع المصروفة للمستفيدين تنمو بشكل مطّرد، حيث زادت في العام 2016 بنسبة 10% عن العام 2015، بينما إيرادات الاشتراكات زادت في الفترة نفسها بنسبة 1% فقط. وبالتالي يتضح أن المذكور يتحدث بمعلومات مغلوطة وغير معلومة المصدر، بل إن المتحدث لم يكلّف نفسه عناء البحث عن الحقيقة التي توردها المؤسسة في معظم تصريحاتها الصحفية، ولو بحث بشكل بسيط لعلم أن المؤسسة لا تصرف 900 مليون كما ذكر.

وأضاف “العبدالجبار”: المحلل أكد أن المؤسسة رفعت للمقام السامي ولمجلس الوزراء بطلب إلغاء التقاعد المبكر، وقد تم إيضاح ذلك في الكثير من وسائل الإعلام، وفي عدة مرات، أن المؤسسة لم ترفع للمقام السامي لطلب إلغاء التقاعد المبكر، وأن كل ما تم هو التقيد بالمتطلبات النظامية، والتي توجب على المؤسسة إرسال تقرير سنوي للمقام السامي، يوضح أداءها خلال العام المالي بما في ذلك أهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها، والخيارات التي ترى عرضها على المقام السامي للنظر في تطبيقها، وذكرت المؤسسة أن تمويل منافع التقاعد المبكر تشكل تحدياً على المدى البعيد، ولم تطالب المؤسسة بإلغاء التقاعد المبكر، وبالتالي يكون المتحدث أدلى للمرة الخامسة خلال دقيقتين بمعلومات غير صحيحة.

ولفت إلى أن المحلل ادّعى بالقول إن المؤسسة تريد إلغاء التقاعد المبكر، ليتسلّم المشترك المعاش وهو كبير السن، وعلى مشارف الموت؛ حتى لا يستفيد من التأمينات، وأن هذا هو تصريح المؤسسة، وجاء بهذا اللفظ، فالمؤسسة تترفّع عن المزايدة في حرصها على الوطن والمواطنين، وتحتفظ بحقها القانوني في هذا الادعاء بالذات، وكل الادعاءات المذكورة أعلاه.

 

 

 

سبق

 

 

 


التعليقات

التعليقات مغلقة.