الرئيسية » ادارة خدمات المتقاعدين و الاستفادة من خبراتهم”معهد الادارة”

توصيات ندوة
” إدارة خدمات المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم ”
المنعقدة يومي الأحد والاثنين 16-17 ذو القعدة 1423هـ
الموافق 19-20 يناير 2003 م
( من واقع البحث الميداني وأوراق العمل )

أولاً : الرعاية :
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة افتتح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية ندوة ” إدارة خدمات المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم ” التي عقدها معهد الإدارة العامة بالمركز الرئيسي بالرياض يومي الأحد والاثنين 16-17 من ذي القعدة 1423هـ الموافق 19-20 من يناير 2003م.
ثانياً: أهداف الندوة:
هدفت الندوة إلى التعرف على واقع مصلحة معاشات التقاعد ، وما يتطلع إليه المستفيدون من خدمات تتناول أوضاعهم المعيشية ، ومدى إمكانية تأسيس جمعية لخدمة المتقاعدين ، والنظر في مدى توافق أنظمة التقاعد مع تطور مستويات الخدمات الصحية والمعيشية وزيادة متوسطات الأعمار بما يوسع مجالات الاستفادة من ذوي الكفاءات من المتقاعدين لسد الاحتياجات إلى الموارد البشرية المؤهلة ، وتخفيف الأعباء المالية على صندوق التقاعد .
ثالثاً : الجهات المشاركة بأوراق عمل:
قدِّم في الندوة بحث وعدد من أوراق العمل من الجهات التالية : وزارة الخدمة المدنية، مصلحة معاشات التقاعد، المؤسسة العامة للتأمنيات الاجتماعية، وكالة وزارة العمل للشئون الاجتماعية ، شئون تعليم البنات بوزارة المعارف ، وزارة الداخلية الكلية التقنية بمكة المكرمة في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الإدارة العامة للتطوير بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ، مركز الأمير سلمان الاجتماعي ، شركة أرامكو السعودية، مجلس الغرف التجارية الصناعية ، معهد الإدارة العامة ، وفرع معهد الإدارة العامة النسائي.
رابعاً : التوصيات :
خلصت الندوة إلى اقتراح التوصيات التالية:
1- تأسيس جمعية للمتقاعدين والمتقاعدين تحت إشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية تتشكل مجالسها ولجانها العاملة من المتقاعدين عن طريق الانتخاب ، من أجل خدمة المتقاعدين وتسهيل أمور حياتهم وحل مشكلاتهم وإصدار النشرات وإجراء الدراسات المتعلقة بشئونهم تحت إشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد في مراحل التأسيس والتنفيذ.
2- رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ثلاثة آلاف ريال نظراً لارتفاع نسبة من لا دخل لهم غير المعاش التقاعدي وارتفاع تكلفة المعيشة وكثرة المعولين شرعاً لدى هذه الشريحة من المتقاعدين .
3- إضافة (5% ) من أول معاش تقاعدي كعلاوة سنوية للمعاش التقاعدي لمقابلة ارتفاع مستويات المعيشة الناتج عن التضخم المالي للأسعار.
4- إيجاد عيادات خاصة بالمتقاعدين بالمستشفيات الحكومة تهتم بأمورهم الصحية.
5- تعمل المؤسسة العامة للتقاعد أو جمعية المتقاعدين المقترحة على إيجاد تأمين صحي للراغبين من المتقاعدين يوفر لهم أفضل الخدمات الصحية بأقل تكلفة ممكنة يدفعها الراغبون في التأمين.
6- إعفاء المتقاعدين من رسوم الخدمات الحكومية العامة فيما يخص الاحتياجات الشخصية : مثل رسوم الجوازات وفيز خدم المنازل.
7- منح المتقاعدين خصومات في حالة استخدامهم وسائل المواصلات العامة
( الخطوط السعودية مثلاً) .
8- تقوم المؤسسة العامة للتقاعد أو جمعية المتقاعدين المقترحة بتوفير المزيد من الخدمات للمتقاعدين ، ومن ذلك العمل على الحصول على خصومات من مؤسسات وشركات القطاع الخاص للمتقاعدين.
9- فتح فرع للمؤسسة العامة للتقاعد لخدمة المتقاعدين في حاضرة كل منطقة من مناطق المملكة.
10- إيجاد قاعدة بيانات مفصلة عن المتقاعدين في المؤسسة العامة للتقاعد وإيجاد مكتب اتصال بين الراغبين بالعمل من المتقاعدين وجهات العمل الراغبة بالاستفادة من معارف وخبرات المتقاعدين والعمل على إيجاد لائحة تجيز جمع المتقاعد بين المعاش التقاعدي وأجر العمل الجديد في القطاع الحكومي.
11- تتولى المؤسسة العامة للتقاعد الحصول على أرض حكومية مناسبة لإقامة ناد اجتماعي ثقافي في كل حاضرة من مناطق المملكة العربية السعودية، يوفر للمتقاعدين والمتقاعدات الأنشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية والترفيهية ، وتسهم المؤسسة العامة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية إلى جانب اشتراكات الأعضاء والمنح الخيرية بتمويل إنشاء وإدارة هذه النوادي.
12- إنشاء وحدة في كل وزارة أو مصلحة حكومية من ذوي الخبرة والاختصاص تعني بمساعدة موظفيها على التخطيط للتقاعد والتكيف الاجتماعي مع مرحلة ما بعد التقاعد.
13- إضافة عضوين من المتقاعدين من ذوي المؤهلات العلمية العالية يمثلان المتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بحيث يتم ترشيحهما من قبل جمعية المتقاعدين ( المقترحة ).
14- الموائمة بين نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمنيات الاجتماعية في كل ما يسهل الانتقال من نظام إلى آخر دون فقدان أي ميزة تقاعدية.
15- العمل على توحيد جهة رسم السياسات ( مجلس الإدارة ) لكل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمنيات الاجتماعية ، مع احتفاظ كل مؤسسة باستقلالها الإداري والمالي وشخصيتها الاعتبارية .
16- رفع سن التقاعد إلى ( 65) سنة للمدنيين غير العاملين في مجال التدريس والتدريب ، وللعسكريين بحسب رتبهم إضافة (4) سنوات لما هو مقرر في النظام الحالي ، ورفع سن التقاعد الإجباري للعاملين في قطاع التدريس الجامعي والتدريب من حملة الماجستير والدكتوراه إلى ( 70) سنة .
17- تقصير فترة سنوات التقاعد التي تستحق عندها المرأة كامل الراتب بحيث تصبح (30) سنة بدلاً من (40) سنة.
18- إعطاء حق الجمع بين الاستحقاقات التقاعدية للمستفدين من الأب والأم دون قيود أو موانع نظامية .
19- شمول حسميات التقاعد لبدلات العسكريين الثابتة حفاظاً على حد مناسب من الدخل لهم بعد التقاعد .
20- إيجاد صندوق ادخار لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين تديره المؤسسة العامة للتقاعد بحيث يكون الإسهام في هذا الصندوق اختيارياً وبنسبة لا تقل عن ( 2%) من المرتب الشهري ، وتعاد المدخرات مع مرابحاتها للمستفيد دفعة واحدة عند انتهاء خدمته.